در مسابقات تخصصی مناظره تعاون مطرح شد؛
سلب مالکیت عمومی از مهم‌ترین معایب خصوصی‌سازی
به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، علی ابراهیمی از گروه سردار جنگل ضمن تعریف کلید واژه‌های گزاره گفت: واگذاری دولتی عبارت است از انجام امور تصدی‌گری مؤسسه دولتی از طریق بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی که متقاضی ارائه خدمات در چهارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های موسسۀ واگذارشده است و واژه بخش خصوصی آن بخش از اقتصاد ایران است که دولتی و تعاونی نیست.
وی تصریح کرد: خصوصی‌سازی در ایران به گونه‌ای ناکارآمد و پرضعف اجرا شده که موجب متولد شدن مفهوم و واژه جدیدی در ادبیات اقتصادی به نام «خصولتی» شده است.
وی در بیان وضعیت عمومی اقتصاد ایران و چرایی واگذاری‌های اقتصاد ایران گفت: در این زمینه به مواردی همچون سهم پایین اقتصاد ایران از اقتصاد جهان، نرخ پایین سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، تورم بالا و رکود تورمی، نرخ بالای بیکاری، GDP پایین اقتصاد و اقتصاد غیرشفاف و بعضاً شفافیت‌گریز می‌توان اشاره کرد.
وی ادامه داد: ما اقتصاد رانتی تک محصولی مبتنی بر نفت و واردات محوری داریم و با عدم رونق تولید روبه‌رو هستیم. برنامه‌گریز هستیم و برنامه مشخص و مدون نداریم. در بسیاری از مواقع برنامه توسعه داریم اما برنامه‌های توسعه ما به هم متصل نیستند و میان آن‌ها وقفه وجود دارد و با تمرکزگرایی و عدم وجود توسعه پایدار و همچنین نرخ رشد اقتصادی پایین مواجه هستیم.
وی افزود: مجموع این مولفه‌ها و شرایط عمومی که اقتصاد ایران به آن‌ها دچار است، باعث می‌شود که واگذاری دولتی ناکارآمد اجرا شود که منجر به متولد شدن پدیده خصولتی شده است. شفافیت‌گریزی باعث ایجاد زمینه استعداد رانت، لابی و زد و بند خصوصاً در بخش خصوصی می‌شود. اقتصاد تک محصولی باعث می‌شود دولت نگاهی به درآمد حاصل از واگذاری نداشته باشد. برنامه‌گریزی باعث می‌شود خط‌مشی خاصی برای واگذاری وجود نداشته باشد.
ابراهیمی با بیان اینکه گزاره به طور مشخص اشاره دارد که واگذاری بخش تعاونی ثمربخشی بیشتری نسبت به بخش خصوصی برای اقتصاد ایران دارد گفت: ما مطلقاً معتقد نیستیم که نباید خصوصی‌سازی صورت بگیرد، بلکه معتقد هستیم چون گزاره به شرایط اقتصاد ایران و ثمربخشی بیشتر برای اقتصاد ایران اشاره کرده، پس در این شرایط اقتصاد ایران که ما با متولد شدن پدیده‌ای به نام خصولی‌ها مواجه شدیم، اساساً ساختار تعاونی مزایایی دارد که منجر به از بین بردن بسیاری از معایب پیشین خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در ساختار تعاونی پخش مالکیت منابع یکی از مهم‌ترین اصول و ارزش‌ها است و اساساً ساختار تعاونی به غیر از این را بر نمی‌تابد. پخش مالکیت منابع و گستردگی ساختارها در بخش تعاونی، طبیعتاً باعث این می‌شود که یکی از مهم‌ترین آسیب‌های خصوصی‌سازی را نداشته باشیم.
وی شفافیت را بخش بسیار مهم در تعاونی خواند و تصریح کرد: ما در بخش تعاونی در چند وجه شاهد حضور شفافیت هستیم. شفافیت عمومی که در واقع شامل آگهی‌های مجامع عمومی تعاونی‌ها است که باید در روزنامه‌های کثیرالانتشار ثبت شود. تمام تصمیمات تعاونی‌ها باید در مجمع عمومی گرفته شود که خودنظارتی در آن وجود دارد و همچنین ناظر وزارت تعاون هم در آن‌جا حضور دارد و می‌تواند بر آن نظارت داشته باشد.
زهرا پورمحسنی از گروه فراز با بیان دو پیش‌فرض این گروه در مخالفت با گزاره گفت: شرایط فعلی شرکت دولتی را ناچار به واگذاری کرده و در حال حاضر تصمیم بر سر تعاونی یا خصوصی بودن است. بنابراین، شرایط شرایطی بوده که بودجه دولتی و مدیریت دولتی نتوانسته است از پس اداره شرکتی دولتی برآید.
وی ادامه داد: با قبول این پیش‌فرض گزاره که هر دوی این بخش‌ها می‌توانند ثمربخش باشند نه منکر ظرفیت‌های بخش تعاونی می‌شویم و نه منکر مشکلات بخش خصوصی خواهیم بود. اما اینکه گزاره اولویت خود را همواره و به طور مطلق و همیشگی با بخش تعاون در نظر گرفته، بدون اینکه نوع واگذاری را مشخص کند و مشخص کند که کدام شرکت در حال واگذاری است و چه نوع کاربری‌ای دارد و اهلیت را در نظر نمی‌گیرد، نمی‌شود گفت که در رأیی کلی همواره تعاونی می‌تواند ثمربخش‌تر باشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر ما چنین انتظاری داشته باشیم که همواره اولویت با بخش تعاون است، این انتظار نابه‌جای ما باری اضافی به تعاون محول می‌کند و ما را از بازدهی‌ای که می‌توانیم از بخش تعاون بگیریم باز می‌دارد. در علم اقتصاد اگر انتظار نابه‌جایی داشته باشید، نهایتاً منجربه کاهش رشد اقتصادی می‌شود که همین تصور واهی در برابر تعاونی هم منجر به همین می‌شود و ابداً نمی‌تواند همواره «ثمربخش‌تر» باشد.
پورمحسنی تاکید کرد: تعاون در جای خودش می‌تواند اثربخش باشد اما در بخش صنایع مادر دیگر نمی‌توان با سرنوشت ملتی شوخی کرد و آن را ملعبه دست خود قرار دهیم. در حقیقت تصور واهی ما این هست که ما دریایی را در فنجانی بریزیم و تصور کنیم که این سرریز نمی‌کند.
وی افزود: اگر ما شرایط حقیقی واگذاری را ببینیم، از یک طرف شرکتی دولتی را داریم که هیئت مدیره ناکارآمدی داشته، سوددهی ندارد و از طرفی عمدتاً بدهی‌های کلانی دارد و این را می‌خواهیم به قشری واگذار کنیم که آسیب‌پذیر است و شامل سرمایه‌های خرد مردمی است که اتفاقاً در امور سهام غیرمتخصص هستند و بعد انتظار داریم که شرکت‌های دولتی ابداً از این وضعیت سوء‌استفاده‌ای نکنند.
پویا قلی پور دومین سخنران گروه سردار جنگل گفت: تمام مباحثی که تیم مقابل گفتند در صورتی درست بود که در گزاره واژه همواره، باید و امثال این‌ها بود. اما گزاره به طور مشخص برای شرایط واگذاری به بخش تعاون ثمربخشی بیشتری قائل می‌شود و این به این معناست که اگر مدیری در حوزه اقتصاد ایران خواست کاری انجام دهد به ثمربخشی‌های بیشتر بخش تعاون توجه کند.
وی تشبیه کردن تعاون و ارزش‌های تعاون را به یک فنجان که دریا در آن نمی‌گنجد را ندیدن ظرفیت‌های بخش تعاون دانست و تصریح کرد: همین مدل تفکر باعث شد که از ابتدای واگذاری بخش‌های دولتی بزرگ و صنایع بزرگ فقط به بخش خصوصی واگذار شود. چون متأسفانه در سال‌های گذشته ارزش‌ها و ظرفیت‌های تعاون دیده نشد.
وی با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین معایب خصوصی‌سازی سلب مالکیت عمومی است خاطرنشان کرد: اموال و شرکت‌های دولتی به نوعی اموال ملی هستند. چطور می‌شود در فرآیندی، دولت سلب مالکیت از دولت و ملت کند و آن را به نهادی فرادست به نام بخش خصوصی که بخش بزرگی از سرمایه را ایجاد کرده واگذار کند؟
ملی کردن و اجتماعی کردن اقتصاد را جایگزین‌های مناسب و فرآیندهای متفاوت در مقابل فرآیند واگذاری به دولتی کردن خواند و اذعان داشت: اجتماعی کردن یعنی نهادهای ملی مانند شرکت نفت و شرکت فولاد و این‌گونه شرکت‌هایی که در واقع متعلق به کل ملت هستند را اجتماعی کنیم. یعنی این شرکت‌ها را اتفاقاً در بین کسانی پخش کنیم که با سرمایه‌های خرد خود هیچ آینده‌ای برای خود نمی‌بینند اما توان مدیریت در آن‌ها وجود دارد.
هانیه روشن منش از گروه فراز با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: دوستان می‌دانند که تصدی‌گری دولت باید کم شود و شرکت‌ها به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شوند. اما در اینجا گویا اولویت تیم مقابل بخش تعاونی است.
وی ادامه داد: دررد این اولویت و عدم ثمربخش بودن تعاونی‌ها در امر واگذاری شرکت مخابرات ایران را بررسی می‌کنیم که شرکت کارخانجات مخابراتی ایران اولین و بزرگترین تولیدکننده تلفن ثابت و سیار در کشور بود و در سال ۱۳۸۸ شرکت مخابرات به بخش خصوصی واگذار می‌شود و همین اکنون مخابراتی بیش از ۵۰ درصد این شرکت مخابراتی خصوصی است و به شرکتی تبدیل شده است که بسیار کمتر از قبل تحت تاثیرتکانه‌های اقتصادی قرار می‌گیرد و نسبت به افزایش قیمت‌ها مقاومت بیشتر را نسبت به بقیه شرکت‌های موجود از خود نشان می‌دهد.
وی افزود: طبق ماده ۲۱ قانون کار، از آنجایی که بالای ۵۰ درصد مالکیت این بخش با بخش خصوصی است، مسائل مربوط به پرسنل این شرکت زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در اینجا همکاری بسیار قابل توجهی میان بخش خصوصی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را می‌بینیم.
وی با طرح سوال از یتم سردار جنگل گفت: چنانچه شرکت مخابرات با آن بدهی‌های سنگینی که در تولید و کارخانه داشت، اگر به مزایده گذاشته می‌شد، در واقع کدام شرکت تعاونی توان گرفتن امتیاز آن و پرداخت بدهی‌هایش و مقابله با ورود چینی‌ها را داشت. آیا شرکت تعاونی‌ای وجود داشت که این توان را داشته باشد و بتواند از پس آن بر بیاید؟
ابراهیمی در زمان بعدی گروه سردار جنگل گفت: دوستان تیم مقابل به وضعیت بیمارگونه اقتصاد ایران اشاره کردند که این شرایط باعث می‌شود تعاونی‌ها نتوانند موفق شوند سوالم از دوستان این است که آیا این شرایط بیمارگونه باعث جولان دادن بیشتر بخش خصوصی در حوزه فساد، رانت و لابی نخواهد شد؟
وی ضمن اشاره تیم فراز به این موضوع که صنعت و بیمه را نمی‌شود به دست‌های کوچک تعاون سپرد خاطرنشان کرد: در سند توسعه تعاون دقیقاً در همین بخش صنعت و بیمه اشاره شده که دولت موظف است در پروژه‌های واگذاری یا مشارکت با بخش غیردولتی در صنعت بیمه و بانکداری و صنایع بزرگ بخش تعاون را در اولویت قرار دهد. ثانیاً اینکه چرا دوستان فرض می‌کنند اساساً دست‌های تعاونی کوچک است؟ فکر می‌کنم دوستان کمی ظرفیت‌های تعاونی را دست کم گرفتند.
وی تصریح کرد: اولاً در ایران ارتباطی با اقتصاد جهانی نداریم که بخواهیم سرمایه‌گذار خارجی داشته باشیم، ثانیاً در داخل هم ما مشکل جدی سرمایه‌گذاری داریم. اساساً این موضوع موضوعی است که دولتی‌ها گفته‌اند ما چون نمی‌توانیم سرمایه‌گذار پیدا کنیم و قانون هم دولت را به واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی ملزم کرده، اولویت را به هر نحو بر واگذاری گذاشته‌اند، چراکه سرمایه‌گذاری نیست.
وی افزود: دوستان می‌گویند دست‌های تعاونی در مقابل بخش خصوصی کوچک است، باید پرسید مگر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی چه کسانی هستند؟ سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ما انقدر ناتوان بودند که ما از ۷۰ درصد شرکت‌هایی که واگذار شده‌اند با زد و بند و لابی شرکت‌های دولتی را با نازل‌ترین قیمت گرفته‌اند و کارخانه را تعطیل کردند، اشتغال را از بین بردند، وام آن را گرفتند، زمین آن را فروخته‌اند و رفته‌اند. این چه سرمایه‌گذار خصوصی مقتدر و قدرتمندی است؟
پورمحسنی در زمان بعدی گروه فراز گفت: دوستان تیم مقابل نمی‌خواهند باور کنند دولت اعلام کرده که شرکت‌هایی مثل شرکت توزیع برق، شرکت مخابرات و… سالیان گذشته خصوصی‌سازی شدند و اگر علنی نکردند دلیلش به خاطر منتالیته مردم بوده، چرا که ما یک شبه نمی‌توانیم به مردم بگوییم چیزی که شما تصور می‌کردید دولتی است یک شبه خصوصی شده است.
وی تصریح کرد: سهام عدالت عین گزاره‌ای است که ما امروز درباره آن صحبت می‌کنیم. سهام عدالت شرکت‌های دولتی زیان‌دهی بودند که آمدند تحت عنوان شرکت تعاونی عدالت استانی، سهام عدالت شدند. یعنی این سهام را به مردم (بخش تعاون) دادیم. اگر کارآمد بود چرا در سال ۱۳۹۹ به دستور مقام معظم رهبری این‌ها آزاد شدند و وارد بحث خصوصی‌سازی و بورس شدند؟ اگر کارآمد بودند و اگر گزاره ما و موضع دوستان کارآمد است پس چرا چنین اتفاقی افتاد.
قلی پور از گروه سردار جنگل گفت: ما معتقدیم اجتماعی کردن و واگذاری به بخش تعاون علاوه بر سود یا همان واژه ثمربخشی، کارکردهای اجتماعی بسیار زیادی دارد برای مثال کارگران هفت‌تپه در دورانی که در اختیار دولت بود شاید انقدر معترض و بیکار از کار صنعتی خود نبودند. اتفاقاً بخش خصوصی در اکثر جاهایی که ورود کرده با رانت و اتفاقاً افزایش فساد، باعث شده که این اتفاق‌ها بیفتد.
وی ادامه داد: تمرکزگرایی در اقتصاد با بخش خصوصی افزایش پیدا می‌کند. به دلیل اینکه سرمایه‌های کلان در بخش‌هایی از کشور ثبت می‌شوند که متعلق و نزدیک به دولت هستند و از رانت دولتی استفاده می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه مثال تیم مقابل در خصوص شرکت مخابرات مطابق بررسی کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس ناقض سیاست‌های اصل ۴۴ بوده است اذعان داشت: چگونه دوستان این مورد را نمونه‌ای از خصوصی‌سازی می‌دانند؟ اتفاقی که در واگذاری مخابرات افتاد این بود، شرکتی که آمد و مخابرات را با آن همه حجم تولید و سرمایه گرفت، ۲۰ درصد ارزشش را به عنوان ودیعه پرداخت کرد و بقیه را در اقساطی که در سال اول سودی که شرکت مخابرات می‌توانست بدهد پرداخت کرد.
قلی پور خاطرنشان کرد: به دلیل شرایط اقتصاد ایران و عدم شفافیت در آن تنها گزینه یا شاید ثمربخش‌ترین گزینه که هم جنبه‌های اجتماعی را می‌بیند و هم جنبه‌های اقتصادی و سودآوری را در اقتصاد ایران می‌بیند واگذاری آن‌ها به بخش تعاون است که دارای شاخصه‌هایی مثل اصل خودیاری، تعاون، شفافیت بیشتر، نظارت‌پذیری از سوی درون و بیرون تعاون و وزارتخانه است و معتقد هستیم در شرایط اقتصاد ایران تعاونی‌ها در حوزه‌های اشتغال‌زایی و حتی در حوزه‌های اجتماعی و سودآوری ثمربخش‌تر از بخش خصوصی هستند.
نظر شما :